عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از قانون الزام به ثبت، اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است و این اقدام فواید زیادی برای مردم و نظام اقتصادی دارد و می‌تواند کلاهبرداری‌های ملکی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.