در قانون بانک مرکزی که 11 آذر امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و 6 ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود، اختیارات گسترده‌ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، این قانون ظرفیت مناسبی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور در موضوع سامان‌دهی بانک‌های ناتراز دارد.