بر مبنای لایحه جدیدی که دولت سیزدهم به تازگی به رئیس مجلس ارائه کرده، اگر کالای بدون ثبت سفارش در محوطه های بندری تخلیه و بعد از یک ماه مرجوع نشود، با سازوکار جدید متروکه مواجه خواهد شد.

مصوبه رفع محدودیت از کارتهای بازرگانی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به منظور ایفای تعهد ارزی از محل صادرات خود در قبال اخذ تعهدنامه محضری با آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مغایر است.