یک کارشناس بانکی با بیان اینکه از ۲۸اردیبهشت اطلاعات مندرج درسامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی، مبنای محاسبه بدهی بانکی است،گفت:بانکهایی که این سامانه را ایجادنکرده باشندیا قراردادها درآن ثبت نشده باشند،مشکل حقوقی عدم قابلیت استناد راخواهند داشت.