با توجه به مصوبه اخیر ابلاغ شده از سوی گمرک ایران امکان واردات ۱۰۰ درصدی کالاهای سریع‌الفساد با حداقل اسناد فراهم شده است که در تضاد با سیاست‌های بانک مرکزی است با این وجود این بانک تا کنون واکنشی نسبت به این مسئله نشان نداده است.