با توجه به ابلاغ اختیار بخشودگی جرایم تا ۱۰۰ درصد در سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی به مدیران کل سازمان امور مالیاتی، این احتمال وجود دارد که حجم قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی تعیین تکلیف شود.