با گذشت ۲ سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز دریافت مجوز ۱۲۰ کسب‌وکار از مسیر قانونی غیرممکن است.

طبق اعلام درگاه ملی مجوزها، مجوزهای صادر شده به صورت خودکار از لحاظ قانونی معتبر هستند.

درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار(تبصره ۳ ماده ۷مکرر)، مجوزهای مواجه با تاخیر، به صورت خودکار صادر می‌شوند.

مدیراداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: تمامی مجوزهای تأسیس و فعالیت برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق درگاه ملی مجوزها اختصاص داده می‌شود

اتصال مجدد درگاه تخصصی صدور مجوز آموزش و پرورش به درگاه ملی مجوزها پس از ۳ ماه تاخیر برقرار شده است.

علی رغم تکالیف قانونی مندرج در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بعضی نهادها و وزارت خانه ها به بهانه‌هایی مانند دخالت حکومت در استقلال آنها از اجرای قانون شانه خالی کرده‌اند.

مطابق قانون از ابتدای سال ۱۴۰۱ مجوز کسب و کار صرفا یک فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا است و مجوزهای سنتی و کاغذی به تدریج تا پایان سال ۱٤۰۲ باید از چرخه اعتبار خارج شوند و مجوزی معتبر با شناسه یکتا داشته باشند.

بر اساس تبصره ۶ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، فقط شناسه یکتا، مجوز کسب و کار محسوب می‌شود و هر مامور حاکمیتی سندی به جز شناسه یکتا مانند مجوز کاغذی مطالبه کند، متخلف و مجرم است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت که درگاه ملی مجوزها صرفا برای نظارت ایجاد شده و در قانون هم همین بوده است، بنابراین اگر درست اجرا می‌شد نیاز به درخواست اصلاح نبود؛ پس اینکه گفته می‌شود قانون تسهیل مجوزها، قانون نظام صنفی را فسخ کرده، درست نیست.