در حالی رئیس جمهور خواستار ساماندهی سکوهای انتشار آگهی و جلوگیری از قیمت سازی این سکوها شد که وزیر اقتصاد پیشنهاد در نظر گرفتن جرایم پلکانی و در نهایت لغو مجوز سکوهای متخلف را مطرح کرد.